نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۹۶

فردی در اجرای احکام مدنی دادگستری برنده مزایده شده است و سپس ملک را به ثالث فروخته است و پس از مدتی با پذیرش اعاده دادرسی محکوم علیه، مزایده ابطال و اعاده وضع به حالت سابق شده است. در حال حاضر خریدار ملک به طرفیت برنده مزایده، دعوای مطالبه قیمت روز مبیع و غرامات حاصله را به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کرده است؛ با توجه به آن که رأی وحدت رویه یاد شده بر اساس مسؤولیت مدنی و مبتنی تقصیر است و در این رأی وحدت رویه به ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1333 تصریح شده است و نظر به آن که برنده مزایده از طریق اجرای احکام مالک ملک شده و تقصیری از این حیث مرتکب نشده است و تشریفات اجرایی نیز به نحو صحیح صورت گرفته است، آیا می توان برنده مزایده را در قبال خریدار بعدی به قیمت روز مبیع بر اساس رأی وحدت رویه یاد شده محکوم کرد؟ پ:اسخ در فرض سؤال که پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم و اعاده عملیات اجرایی، در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، خریدار ملک به استناد ماده 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15 / 7 / 1393 و 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مطالبه قیمت روز مبیع به طرفیت برنده مزایده اقامه نموده است، موضوع دعوای مذکور مشمول ماده قانونی و آرای وحدت رویه مذکور به نظر نمی رسد؛ زیرا آرای وحدت رویه یاد شده در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغی ر بودن مبیع و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و کیفیت تعیین میزان غرامت در مواردی است که ثمن وجه رایج است و ناظر بر مصادیقی است که مورد معامله حین عقد مستحق للغیر باشد؛ حال آنکه در فرض سؤال، عملیات اجرایی از جمله مزایده به جهت نقض بعدی رأی اعاده شده است و من صرف از ضمان درک و مستحق بودن مورد مزایده است .للغیر شایسته ذکر است طرح دعوای مطالبه خسارت از سوی خریدار علیه مسبب ورود زیان تابع عمومات آیین دادرسی و قوانین ماهوی دعوای مسؤولیت مدنی و ضمان است .مدنی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه