نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
آیا موضوع نحله از مسائل مربوط به احوال شخصیه و تابع بند یک ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 می باشد یا موضوع نحله جزء مقررات راجع به انتظامات عمومی و استثنایی بر بند یک واحده یادشده است؟
پاسخ
اولا، مبنای قانونی تعیین نحله بند»ب « تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به موجب آن، نحله برا ی مواردی مقرر شده است که طلاق به زوجه نبوده و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد و قانونا درخواست امکان تعیین اجرت المثل ایام زوجیت میسر نباشد و در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد؛ بنابراین با تح قق شرایط قانونی، نحله بدل از اجرت المثل تلقی می شود؛ رأی وح دت رویه شماره 779 مورخ 15/5/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر بدل بودن نحله از اجرت المثل زوجیت تصریح دارد .ایام ثانیا، از آن جا که در تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی، اجرت المثل از باب استیفا پیش بینی شده است و در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به این تبصره ارجاع شده است، اجرت المثل جزو احوال شخصیه نمی باشد؛ بر این اساس، نحله نیز که بدل از اجرت المثل است و قانونگذار به نحو اطلاق با رعایت شرایطی زوجه را مستحق بر مطالبه آن دانسته است، جزو احوال شخصیه نمی باشد؛ ضمن آن که قیود مندرج در بند»ب « تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 توجه به سنوات زندگی مشترک ،)با نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج( نیز مؤید آن است که نحله نیز به مانند اجرت المثل از باب استیفاء است و مذهب متبوع زوجین در تعلق یا عدم تعلق به زوجه تأثیری ندارد نح.له
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.