نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۰

ح استع لا م : - ١ چنانچه در پرونده تخلفات ساختمانی نظر کارشناسان بر این باشد که هرگونه تخریبی موجبات صدمه به قوام کلی بنا و لطمه بر اساس ساختمان و بروز خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی می شود، آیا صدور رأی تخریب از سوی اعضاء کمیسیون ماده ١ ٠ ٠ قانون شهرداری مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اص لا حات و الحاقات بعدی امکان پذیر است؟ - ٢ چنانچه در مرحله رسیدگی امر به کارشناسی ارجاع نشده باشد و رأی آن کمیسیون به تخریب صادر شود؛ اما در مرحله اجرا مشخص شود اجرای رأی تخریب موجبات صدمه بر قوام کلی بنا و لطمه بر اساس ساختمان و بروز خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی می شود، تکلیف واحد اجرای شهرداری چیست؟ س خ :پا ١ و ٢ - او لا ، اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی، اصول متعددی است که ضمانت اجرای قانونی تخلف از برخی از آن ها در تبصره های اص لا حی ماده ١ ٠ ٠ قانون شهرداری مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اص لا حات و الحاقات بعدی تصریح شده است . بنا به مراتب یاد شده، در گزارش تخلفات ساختمانی مربوط به پرونده های مطروحه در کمیسیون های موضوع این ماده، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات انتسابی کارشناس یا کارشناسان شهرداری باید به نحو مستدل بیان کنند که در ساختمان یا تأسیسات معین، کدامیک از اصول متعدد شهرسازی یا فنی یا به داشتی رعایت نشده و یا در رعایت آن تخلف شده است . چنانچه اعضاء کمیسیون نظر کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابق ندانند، به آن ترتیب اثر نخواهند داد وگرنه بر اساس آن تصمیم مقتضی اتخاذ می کنند و مقصود از جمله » کمیسیون تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می کند « در تبصره یک ماده ١ ٠ ٠ قانون یاد شده آن است که چنانچه به علت عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و یا بهداشتی، تخریب بنای خ لا ف پروانه ضرورت داشته باشد، کمیسیون طبق تبصره ٤ این ماده رفتار خواهد کرد . بنا به مراتب پیش گفته در فرض سؤال، د ر صورتی که ضرورت قلع بنا با لحاظ موارد مطرح شده در بند فوق محرز باشد، کمیسیون ماده ١ ٠ ٠ قانون شهرداری مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اص لا حات و الحاقات بعدی، وفق مقررات رأی بر قلع بنا صادر می کند . ثانیا، برخ لا ف آنچه در فرض استع لا م آمده است، علی ا لا صول ورود خطر جانی در صورت ا جرای رأی تخریب و قلع بناهای خ لا ف مشخصات مندرج در پروانه های ساختمانی و مغایر اصول شهرسازی یا فنی و یا معماری منتفی است؛ در مورد زیان مالی نیز به نظر می رسد مقنن با تصویب تبصره یک ماده ١ ٠ ٠ یاد شده فرض عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی و یا معماری را به آن درجه از اهمیت دانسته است که صدور رأی بر تخریب را موجه سازد؛ زیرا این امر مفروض مقنن بوده است که عدم رعایت اصول سه گانه یاد شده است به زیان جانی منجر شود و به همین سبب صرف ورود ضرر مالی بیشتر در نتیجه اجرای رأی تخریب ،ممکن نمی تواند محملی برای صرف نظر کردن از رأ ی تخریب بنا و مستحدثات احداثی و بسنده کردن به جریمه نقدی باشد؛ ضمن آنکه پذیرش چنین توجیهی، باب سوء استفاده نسبت به این حکم قانونی را باز می گذارد و عم لا صدور رأی به تخریب را در بسیاری موارد به صرف ورود ضرر مالی منتفی می سازد؛ امری که با فلسفه و هدف از پیش بینی چنین مقرره ای در تعارض است . ثالثا، در قوانین و مقررات موضوعه، اعاده دادرسی نسبت به آراء کمیسیون ماده ١ ٠ ٠ قانون شهرداری مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اص لا حات و الحاقات بعدی پیش بینی نشده است و نمی توان با اخذ م لا ک از ماده ١ ١ ٥ قانون تشکی لا ت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ با اص لا حات و الحاقات بعدی و یا مواد مربوطه از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انق لا ب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ ، به جهت ورود خسارت به دیگر بخش های ساختمان موضوع رأ ی قلع و قمع، پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده ١ ٠ ٠ یادشده مطرح کرد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه