نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۵۲

ح استع لا م : به استحضار می رساند در خصوص برخی اراضی کشور، ع لا وه بر اجرای تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ١ ٣ ٤ ١ ، بر اساس قسمت اول ماده ٥ ٦ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ١ ٣ ٤ ٦ با اص لا حات و الحاقات بعدی و ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ) ٢ ( قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ١ ٣ ٧ ١ / ١ ٢ / ١ ٦ هیأت وزیران و قوانین حاکم بر اراضی موات؛ از جمله قانون اراضی شهری مصوب ١ ٣ ٦ ٠ و قانون زمین شهری مصوب ١ ٣ ٦ ٦ با اص لا حات و الحاقات بعدی و همچنین در خصوص اراضی خارج از حریم شهر، وفق قانون مرجع تشخیص ار اضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ١ ٣ ٦ ٥ نیز بررسی لا زم صورت گرفته و گاهی بخشی از این اراضی که سابقا به موجب تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کش ور مصوب ١ ٣ ٤ ١ به عنوان مستثنیات شناخته شده اند؛ به عنوان اراضی موات تشخیص داده شده اند؛ آیا این موضوع به تنهایی می تواند بر موات نبودن این اراضی د لا لت داشته باشد؟ س خ :پا چنانچه در مورد نحوه اجرای مقررات ماده ٥ ٦ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ١ ٣ ٤ ٦ با اص لا حات و الحاقات بعدی، مراجع ص لا حیت داری که از سوی سازمان منابع طبیعی و سپس وزارت جهاد سازندگی و در حال حاضر از طرف وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده اند، با تصمیم کمیسیون مربوط ملکی را جزء مستثنیات تشخیص دهند و تشخیص مذکور با اجرای کامل مقررات ملی شدن توس ط مراجع قانونی ذی ص لا ح قطعیت یافت ه باشد؛ اما متعاقبا به علت توسعه شهر، ملک مزبور داخل محدوده و حریم شهر و شهرک شود، کمیسیون موضوع ماده ١ ٢ قانون زمین شهری مصوب ١ ٣ ٦ ٦ با اص لا حات بعدی مجاز نیست ملک را موات اع لا م کند؛ زیرا مرجعی صالح پیش از ورود ملک به محدوده و حریم شهر و شهرک، نوعیت این ملک را مستثنیات تشخیص داده است و مرجع بعدی یعنی کمیسیون موضوع ماده ١ ٢ قانون یادشده نمی نوعیت این ملک را تغییر دهد . ضمن آنکه ،تواند برای مالک مستثنیات، حق مکتسبه ای در خصوص مالکیت وی بر زمین به وجود آمده است که مرجع بعدی حق سلب یا ساقط کردن آن را ندارد و نمی تواند آن را موات اع لا م کند و اگر چنین اتفاقی روی دهد، مالک مستثنیات می تواند با دادن دادخواست به دادگاه صالح آن را ابطال کند . بدیهی است حق اشخاص ثالث برای اعتراض نسبت به تشخیص مستثنیات، وفق مقررات حاکم بر ملی شدن و دیگر قوانی ن و مقررات مربوط به قوت خود باقی است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه