نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۴
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
پاسخ
ک استع لا م : با توجه به قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ١ ٣ ٩ ٩ و نحوه تزریق منابع مالی به این صندوق و نقش صندوق یادشده در پرداخت خسارات ناشی از ب لا یای طبیعی؛ از جمله سیل، صرف نظر از میزان قصور احتمالی نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی یا بعضا اشخاص حقیقی، آیا صندوق تکلیف به جبران خسارت دارد؟ به عبارت دیگر با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن حوادث و نقش حمایتی صندوق از نهاد های عمومی و در یافت حق بیمه از طریق قبوض از افراد بدون علت یابی حادثه غیر مترقبه، آیا می توان گفت قانونگذار به موجب این قانون در پی جبران کامل خسارت زیاندیدگان در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق صندوق یاد شده بوده است؟ س خ :پا مستفاد از ماده یک قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ١ ٣ ٩ ٩ ، این صندوق عهده دار بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان و جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از این حوادث تا سقف مقرر در ماده ٢ قانون یادشده است و تخلفات احتمالی اشخاص حقیق ی یا حقوقی در فرض سؤال، نافی تکلیف صندوق به جبران خسارت در حدود قانون پیش گفته نیست . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۴۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.