نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۴
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با توجه به بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا رجوع اختلاف به مرکز داوری اتاق تعاون باید به درخواست طرفین و یا یکی از آن ها صورت گیرد و یا آن که چنانچه موضوع اختلاف ابتدا در دادگاه مطرح شود، دادگاه به رغم شرط داوری، مکلف به رسیدگی است؟
پاسخ
بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف اتاق های تعاون را»داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز د اوری اتاق « اعلام کرده است و در تبصره 6 ماده مذکور نیز اشخاص حقوقی تعاونی را مکلف کرده است تا ارجاع به داوری اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج کنند؛ بنابراین، اولا، ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون باید همانند دیگر داوریها با توافق طرفین صورت گیرد. ثانیا ، در فرض ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون در اساسنامه اشخاص حقوقی تعاونی یا با توافق طرفین اختلاف، اعم از حقیقی و حقوقی، دادگاه در محدوده شرط داوری ممنوع از رسیدگی است و هر یک از طرفین می توانند از مرکز داوری اتاق تعاون، رسیدگی به اختلاف درخواست کنند .را دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.