نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۰۲

گاهی برای اجرای حکم ملاقات طفل و به سبب بروز اختلاف بین زوجین، محاکم مرجع ثالثی )مؤسسه خصوصی یا دولتی( را برای مکان ملاقات تعیین می کنند. در این گونه پرونده ها، مراجع انتظامی به جهت مشکلات خاص اجرای این احکام کمتر به عنوان مجری ثالث در اجرای حکم نقش دارند و بیشتر مؤسسات خصوصی یا خیریه به عنوان مجری انتخاب می شوند. از آن جا که، اجرای این احکام توسط مؤسسات یادشده، مستلزم تحمیل هزینه هایی است و دولت نیز حمایت مالی لازم را از این مؤسسات ندارد، آیا در چنین مواردی وفق مقررات اجرای احکام مدنی، قاضی دادگاه خانواده می تواند در صورت مطالبه ثالث )مؤسسه مجری حکم ملاقات( مبلغی به عنوان دستمزد این مؤسسات تعیین کند؟ توضیح آن که، برخی به سبب عدم تعیین تکلیف از سوی مقنن و ماهیت حسبی و خانوادگی داشتن حکم تعیین هزینه را غیر موجه می دانند؛ اما عده ای دیگر معتقدند چنانچه رفع مو انع اجرای حکم مستلزم پرداخت هزینه باشد )ملاک مواد 76 و 81 اجرای احکام مدنی مصوب 1356(، پرداخت این هزینه ها حسب مورد بر عهده دادورز، محکوم له و یا محکوم علیه است و احکام صادره از سوی دادگاه خانواده نیز تفاوت چندانی در این زمینه ندارد. خواهشمند است در این اعلام نظر فرمایید خص.وص

وفق ماده 68 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 رئیس محترم قوه قضاییه، در اجرای تبصره ماده 41 قانون حمایت خانواده، رئیس کل دادگستری استان موظف است محل یا محل هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و اس تفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذی ربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی )به ویژه زنان( و در صورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد. بر این اساس، اختصاص چن ین مکان هایی جهت ملاقات اطفال از وظایف رئیس کل دادگستری استان است و برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، تعیین مؤسسات خصوصی به عنوان مجری حکم ملاقات اطفال فاقد محمل قانونی است و نمی توان به صرف مشکلات خاص مراجع انتظامی و یا عدم همکاری بهزیستی و دیگر نهادها ی متولی، طرفی ن را به مراکز خصوصی جهت ملاقات اطفال هدایت کرد تا موضوع هزینه های اجرای حکم و مسؤول پرداخت آن میان آید .به