نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۸۷

مطابق بند جیم ماده 2 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 14 5360 رسیدگی به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می باشد مطابق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب از سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است حال سوال اینجاست که چنانچه فردی روحانی مرتکب قاچاق کالا و ارز از نوع تخلف در صلا حیت رسیدگی تعزیرات حکومتی است گردد به اتهام بی در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می گردد در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اعلام 1334 در پرونده شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده است حال سوالی که مطرح می باشد ای ن است که آیا وفق مقررات قانون کار مسئولیت ک یفری ماده 616 قانون متوجه مدیرعامل شرکت بوده و یا اینکه بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری در خصوص جنبه عمومی ماده 616 تعزیرات هم متوجه مدیرعامل و هم شخص حقوقی و در خصوص جنبه خصوصی دیه تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی متوجه شخص حقوقی می با شد؟

موارد صلاحیت دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد 13 و 14 مقرر در آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب 14/5/1369 است و با عنایت به صراحت بند»ج « ماده 2 و ماده 39 آیین نامه پیش گفته، دادگاه ویژه به»جرائمی «رسی دگی می کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد، لذا فرض سؤال که ناظر به ارتکاب»تخلف قاچاق کالا و ارز « موضوع قسمت اخیر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 از ناحیه شخص روحانی است، از صلاحیت دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت» سازمان تعزیرات حکومتی « است؛ و رسیدگی به تخلف متهم روحانی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نافی رسیدگی به اتهام وی دایر بر انجام رفتار خلاف شؤون و حیثیت )به واسطه ارتکاب تخلف یادشده (روحانیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نخواهد بود .در