نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۸۳

1 - با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( علیه اشخاص را نیز دارد؟ 2 - در صورت مثبت بودن

، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا ایادی بعدی ومنتقل الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟ 3 - در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آ یا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟ 4 - در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟ 5 - چنانچه پس از صدور حکم مصادره ک شف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال )به طور اخص بستر رودخانه( است، تکلیف چیست؟

پاسخ: 1 ، 2 و 3 - در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، ر سیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی نفع و منتقل الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده 9 نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 1363 با اصلاحات بعدی ناظر به ماده 3 این قانون در خصوص مؤید این امر است منتقل.الیهم - اجرای احکام مصادره صادره از دادگاه های حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده های اصل چهل و ن هم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده 537 تخصصا خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مربوط )آیین(نامه و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است؛ تبصره ماده 22 قان ون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب 1398 و مقررات اجرایی مربوط( مؤید این استنباط است )آیین.نامه 5 - در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف می شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت )وزارت نیرو( قرار دارد، نهاد متولی ذی نفع )وزارت نیرو( می تواند مطابق مقررات ناظر به»اعتراض شخص ثالث « موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رأی صادره اعتراض کند .به دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه