نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۷۷
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
طبق مقررات قانون مدنی هر یک از مالکین مشاعی نسبت به جزء جزء مال مالک می باشند و همچنین مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای اولویت نسبت به سایر طلبکاران می ب.اشد 1 - آیا پذیرش ملک مشاعی از سوی یکی از مالکین مشاعی جهت آزادی متهم و مانند آن ممکن است؟ 2 - ملک در رهن بانک باشد یا از قبل بابت ضمانت اشخاص دیگر بخشی از آن بازداشت شده باشد ،چنانچه بابت فروش و مزایده آن ملک می بایست از مرتهن یا مراجعی که سابقا آن را با زداشت کرده اند اخذ اجازه نمود؟
پاسخ
1 - با توجه به اطلاق اصطلاح»مال منقول یا غیر منقول « در بند»خ « ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اعم از مال مشاع یا مفروز است، معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوی هر یک از شرکا و پذیرش آن با رعایت مقررات به میزان سهم متقاضی بلامانع است مر.بوط، 2 - اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، امکان توقیف مازاد مال محکوم علیه که در توقیف یا در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور بدون رضایت مرتهن و توقیف کننده اول امکان پذیر نی.ست روح اله رئیسی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۷۷ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.