نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۷۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با توجه به مشخص بودن شرح وظایف اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری و تصریح به اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات که دلالت بر احکام دادگاه دارد، آیا اجرای قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری و نظارت بر اجرای دستورات قرار تعلیق مذکور در صلاحیت و وظایف اجرای احکام کیفری است یا شعبه صادرکننده قرار یابد بر اجرای دستور نظارت کند؟ 2 - وفق تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری اخذ تامین کیفری در آرای غیابی بر عهده دادگاه است در مواردی در اعطای نیابت از شعب اجرای ا حکام کیفری درخواست اخذ تامین از محکومینی می شود که جلب شده اند یا در زندان حوزه قضایی مجری نیابت حاضر به خواب هستند و امکان اعزام آن ها وجود ندارد. آیا در این موارد امکان صدور قرار تامین کیفری توسط مرجع مجری نیابت وجود دارد؟
پاسخ
1 - مستفاد از مواد 81 ، 88 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه تبصره 6 ماده 81 این قانون، اجرای مقررات مربوط به قرار تعلیق تعقیب به عهده معاونت اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط است که تحت نظارت دادستان مربوط اقدام می.کند 2 - اولا، با اعتراض محکوم علیه غایب به حکم غیاب ی، اجرای حکم باید به طور موقت و تا پایان رسیدگی به واخواهی او متوقف بماند و چنانچه قبلا از متهم تأمینی اخذ نشده باشد، با توجه به این که مقامات دادسرا و اجرای احکام در این حالت حق اخذ تأمین از محکوم علیه را ندارند، بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری یا مجری ن یابت، جز انعکاس درخواست واخواهی محکوم علیه با اعزام وی به دادگاه ندارد وظیفه.ای ثانیا، اخذ تأمین از محکوم علیه غیابی از وظایف دادگاه است؛ بنابراین مراجع مجری حکم و نیز مجری نیابت در خصوص اجرای رأی، غیر از گزارش واخواهی محکوم علیه و نیز عدم امکان اعزام و ی به علت زندانی- بودن یا به جهات دیگر به دادگاه ذی ربط تکلیفی ندارد و دادگاه می تواند با اعطای نیابت به دادگاهی که محکوم¬ علیه در حوزه قضایی آن بازداشت است، انجام اقدامات لازم را درخواست کند .غیابی
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۷۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.