نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۳۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵
پرسش
مطابق را ی وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند، از مصادیق مأموران به خدمات عمومی محسوب می شوند؛ حال چنانچه رئیس بانک خصوصی شهرستان مرتکب جرایمی همچون اختلاس و ارتشاء شود، آیا در اجرای ما ده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای مرکز استان صادر شود؟
پاسخ
روسای شعب بانک های دولتی و خصوصی در شهرستان ها از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به اتهامات آنان در دادگاه های کیفری مرکز استان رسیدگی می شود، نمی باش ند و مأمور به خدمت عمومی محسوب شدن کارکنان بانک های خصوصی به موجب رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 عمومی دیوان عالی کشور نیز تأثیری در این امر ندارد .هیأت دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۳۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.