نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۲۷

1 - آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده 3 قانون نحوه اجر ای محکومیت های مالی مصوب 1394 را داراست یا الزاما باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ )صرف نظر از ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 محترم قوه قضاییه (ریاست 2 - چنانچه برای مثال محکوم به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می شود؟ مانند آن که در این فرض د ر صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم علیه، آیا می توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می شود، محاسبه ک رد و راجع به یکصد میلیون تومان باقی مانده از اصل محکوم به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟

جناب آقای رزاقی رئیس محترم دادگستری شهرستان آران و بید گل با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9016/1936/46001 مورخ 1400/8/6 به شماره ثبت وارده 927 مورخ 1400/8/8، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ر یاست محترم قوه قضاییه»پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خ صوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد .« دستورالعمل موصوف در اجرای ماده 10 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 34 اصلاحی 22/1/1395 آیین نامه قانون مذکور از سوی رئیس مح ترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکو میت های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی البدل باشد، اعمال ماده 3 یادشده عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است .بر 2 - مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعا منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرد اخت دین با احتس اب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گ یرد این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است .و