نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۱۱

در خصوص اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک )اصلاحی 1397 ( اعم از شروع یا عدم شروع عملیات اجرایی، چنانچه صادرکننده چک به ترتیب ادعای تضمینی بودن چک، پرداخت کل مبلغ چک و یا بخشی از آن را داشته باشد، عنوان صحیح خواسته خواهان به ترتیب به چه صورت خواهد بود؟ توضیح این که برخی محاکم بدون طر ح دعوی مبنی بر استرداد لاشه چک، دعوای ابطال اجراییه را مسموع نمی دانند؛ از طرفی در صورت پرداخت قسمتی از وجه چک، صدور حکم بر استرداد لاشه چک بدون پرداخت مابقی آن امکان پذیر نیست و برخی خواسته ابطال اجراییه را بدون خواسته استرداد لاشه چک مسموع دانسته و به م وضوع رسیدگی می کنند. خو اهشمند در این خصوص اعلام نظر فرمایید .است

با عنایت به این که مقنن در ذیل ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و پس ا ز ا ثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییه و یا تعطیل اجرا را صادر می کند؛ علی الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست و در فرض استعلام که صادرکننده چک مدعی تضمینی بودن آن است، می تواند دعوای اثبات تضمینی بودن چک و در فرضی که مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند؛ در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی مانده ادامه می.یابد