نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۹۶

های زیر

د:هید 1 - در صورتی که محکوم علیه در دعاوی چک مطابق ماده 2 قانون صدرالذکر به پرداخت اصل چک و خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم شود و سپس دادخواست اعسار وی نیز ارائه و مورد پذیرش قرار گیرد، آیا محکوم علیه معسر مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می شود یا آن که حکم مقرر در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از شرایط مقرر در ماده 522 قانون یادشده است و محکوم علیه معسر مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک نیز می باشد؟ 2 - در فرضی که محکوم علیه نسبت به پرداخت قسمتی از محکوم به و نه تمام آن اقدام می کند، آیا این پرد اخت جزئی باید ناظر به اصل خواسته محاسبه شود یا به تناسب بخشی از آن باید به منظور خسارت تأخیر تأدیه و مابقی برای اصل طلب محاسبه شود؟ توضیح آن که محکوم علیه در سنوات گذشته وجوهی را پرداخت کرده است؛ اما وجوه دریافتی کمتر از محکوم به است؛ آیا این پرداختی ابتدا باید اصل محکوم به را پوشش دهد و بابت آن محاسبه شود یا آن که در هر پرداختی به تناسب پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و اصل طلب باید محاسبه شود. سؤال دیگری نی ز مطرح می شود این است که آیا خسارت تأخیر تأدیه باید نسبت به مابقی محکوم به محاسبه شود یا با توجه به پرداخت بخشی از محکوم به دیگر خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی گ یرد؟ 3 - با عنایت به این که بر اساس ماده فوق الذکر خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاری خ چک ل غایت زمان وصول آن باید محاسبه شود و در شاخص های اعلامی بانک مرکزی، شاخص کالای مصرفی هم به صورت سالانه و هم به صورت ماهانه اعلام می شود و در احتساب خسارت تأخیر تأدیه به صورت ماهانه و سالانه رقم حاصله دارای تفاوت فاحش است و با توجه به نظریه مشورتی شمار ه 1934/99/7 مورخ 1394/7/9 که در خصوص ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملاک احتساب را شاخص سالانه اعلام کرده است، آیا در احتساب خسارت تأخیر تأدیه دعوای چک مضوع ماده 2 قانون صدور چک نیز شاخص سالانه باید محاسبه شود ی ا باید بر اساس رویه قضایی اکثریت نسبت به ماده 2 قانون مزبور، شاخص تأخیر تأدیه در دعاوی چک بر اساس شاخص ماهانه اعلامی محاسبه شود؟

پاسخ: 1 - خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب 1379 ندارد، بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط ،را محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می شود؛ رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 دیوان عالی کشور مؤید دیدگاه است ای.ن 2 - اولا، قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده اس.ت ثانیا، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا م حاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعا منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده محکوم شده است و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می¬ و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است .گیرد - هر چند در خصوص چک، خسارت تأخیر تأدیه و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتی نمی کند؛ بنابراین در مورد چک بلامحل نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر شاخص سالانه ملاک است دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه