نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۸

در مواردی که به محکوم علیه مالی مرخصی اعطاء می.:شو اولا، دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه توسط چه مقام و مرجعی باید صادر شود؟ ثانیا، دستور مذکور در چه مرجعی قابل اعتراض است؟

اولا، با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، منظور از قاضی اجرای احکام در ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی است که حکم تحت نظر وی اجرا می شود و مرجعی که تأمین را اخذ کرده است، مرجع صدور دس تور ضبط آن نیز می باشد؛ لذا دستور ضبط تأمین نیز دادرس اجرای احکام مدنی است .با ثانیا، با عنایت به این که وفق ماده 6 دستورالعمل صدرالذکر، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عمل می کند و با توجه به این که به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفال ه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است، بنابراین دستور دادرس اجرای احکام مدنی مبنی بر اخذ وجه الکفاله ی ا ضبط وثیقه قابل اعتراض در تجدید نظر استان است .دادگاه دکتر احمد محمدی باردئی