نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۷۵
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به مفاد حکم از جمله دستور ضبط یا معدوم کردن اموال، وفق تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت همان مرجعی است که حکم صادر کرده است چنانچه در زمان اجرای حکم و به منظور رد مال یا وصول دیه، اموالی توقیف شو و شخص ثالث نسبت به اصل حکم اعتراضی نداشته و صرفا در خصوص توقیف اموال ناشی از اجرای حکم معترض باشد، رسیدگی به اع تراض شخص ثالث در صلاحیت کدام مرجع است؟
پاسخ
در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد و چنانچه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام می شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود.
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۷۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.