نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۶۱

با توجه به مواد 31 و 33 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که بیمه گذار را مکلف کرده است تا دیه موضوع حکم دادگاه را ظرف پانزده روز پس از دریافت مدارک پرداخت کند و ضمانت اجرای آن را نیز پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی تعیین کرده است؛ آیا اجرای احکام مربوطه می تواند در صورت تعلل و تأخیر شرکت های بیمه ای رأسا نسبت به وصول جریمه مذکور در حق شاکی اقدام کند؟ در صورت منفی بودن

، آیا دادگاه کیفری صادرکننده حکم قطعی می تواند ب ا درخواست ذی نفع و یا اجرای احکام مربوطه مبادرت به صدور حکم به پرداخت جریمه مذکور در ماد ه 33 قانون یادشده نماید یا ذی نفع باید جهت مطالبه در محاکم حقوقی صالح طرح دعوا کند؟

پاسخ: اولا، وظایف واحدهای اجرای احکام )اعم از مدنی و کیفری( به موجب قوانین مربوطه مشخص شده و علی الاصول ناظر به اجرای احکام دادگاه ها است و در خصوص اعمال جریمه موضوع ماده 33 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، مادام که حکم لازم الاجرا از سوی صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام وجود ندارد .دادگاه ثانیا، رسیدگی و صدور حکم در خصوص جریمه مقرر در ماده 33 قانون یادشده، تابع عمومات و مستلزم تقدیم دادخواست به مرجع صالح حقوقی است و ماده مذکور صرفا در مقام بیان حکم ماهوی قضیه بوده و فاقد هرگونه و ترتیب خاصی راجع به نحوه اعمال این ماده است .حکم