نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۴۶

بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین وتوقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، اجرای احکام حق توقیف اموال منقول و غیر منقول مؤسسات دولتی را تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیز بعد از یک سال صدور حکم را ندارد؛ آیا پس از رعایت مهلت قانونی، اجرای احکام باید طبق بند»ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکاتبه کند و یا بدون رعایت مقررات بند»ج « ماده 24 این قانون، چنانچه اموالی از محکوم علیه مؤسسات دولتی به دست آید، حق توقیف و بررسی این اموال را دارد؟

اولا، مقررات بند»ج « ماده 24 قانون الحاق برخی م واد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی وضع شده است؛ بنابراین مقرره ناسخ قانون مقدم نیست م.ؤخر، ثانیا، برابر بند»ج « ماده 24 پیش گفته...»چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند ،، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید م راتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و کشور اعلام برنامه.ریزی کند« ؛ بنابراین در فرض سوال اولا، اعلام به سازمان مذکور در این بند جهت اجرای حکم، تکلیف مرجع قضایی است و مرجع قضایی ظرف مهلت سه ماهه مذکور در این بند، تکلیف دیگری جهت اجرای حکم ندارد و اصولا اقدا مات اجرایی موازی ممنوع است و در نتیجه توقیف اموال محکوم علیه در این مدت امکان پذیر نیست. ثانیا، پس از انقضای سه ماهه مزبور، هرگاه به هر علت محکوم به پرداخت نشود، برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی توقیف اموال دستگاه های مزبور به درخواست محکوم له، اجرای احکام دادگاه است تکلیف.واحد