نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۱۵
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
استع:لام چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال 1398 و تاریخ تقدیم دادخواست سال 1400 باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرد اخت خسارت تأخیر تأدیه از تاری خ برداشت غیر قانونی )در راستای مواد 301 تا 303 قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب 1339 ( یعنی از سال 1398 صحیح است؟
پاسخ
شرط مطالبه مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به صورت غیر قانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد 301 ، 302 و 303 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 برداشت کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سؤال که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می.گیرد دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۱۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.