نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۸۹

چنانچه محکوم به پرداخت وجه، در راستای مواد 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلام کند که در پرونده اجرایی که در اداره ثبت دارد متعهدله یک سند لازم الاجرا به میزان محکوم به این پرونده است که علیه ثالث در حال وصول است و خودروی متعلق به ثالث را توقیف کرده است در حال ارزیابی است؛ آیا با این اعلام محکوم علیه وی مصون از جلب یا توقیف ام وال دیگر است؟ آیا این اقدام توقیف جلب محکوم علیه از ثا لث محسوب می شود؟ چنانچه اجرای احکام مدنی نامه ای خطاب به اجرای ثبت ارسال کند تا پس از وصول مبلغ به حساب اجرای احکام در دادگستری واریز شود، آیا این اقدام توقیف طلب محسوب و آثار این نهاد مانند منع توقیف د یگر اموال محکوم علیه بر آن مترتب می شود؟

در فرض سؤال که محکوم علیه با مراجعه به اجرای احکام اعلام می کند در پرونده اجرایی ثبت اسناد و املاک از شخص دیگری طلبکار است و واحد اجرایی ثبت، خودروی شخص بدهکار را توقیف کرده است، صرف اقدام فوق و حتی مکاتبه اجر ای احکام مدنی با واحد اجرای ثبت مبنی بر این که در فرض وصول طلب، مبلغ به حساب دادگستری واریز شود، توقیف مال یا طلب محکوم علیه نزد شخص ثالث محسوب نمی شود و مانع جلب محکوم علیه نیست و واحد اجرای احکام مدنی را بی نیاز از ارسال اخطاریه موضوع مواد 87 به بعد قانو ن اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای ثالث )مالک خودرو( نمی کند؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از مکاتبه با واحد اجرای ثبت و ابلاغ اخطاریه به ثالث، طلب محکوم علیه نزد ثالث به نفع محکوم له پرونده اجرایی، توقیف شده محسوب می شود و واجد آثار توقیف مال محکوم علیه از جمل ه منع توقیف دیگر اموال یا جلوگیری از جلب و بازداشت وی خواهد .بود