نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۶۶

1 - آیا صدور دستور فروش مال مشاع در صورتی که سهم یکی از مالکان مشاعی یا چند نفر از آنان یا همه ایشان بازداشت یا توقیف و یا رهن باشد، امکان پذیر است؟ 2 - در صورتی که در خصوص ملک مشاع رأی بر رد افراز صادر و قطعیت یافته باشد و از طرفی سهم یک یا چند نفر از مالکان مشاعی بازداشت ی ا توقیف باشد، با توجه به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا اجرای دستور فروش صادرشده امکان پذیر است؟ 3 - چنانچه به لحاظ صدور رأی عدم افراز، صدور دستور فروش مال مشاع یا اجرای آن به لحاظ توقیف بودن سهم یک یا چند نفر از مالکان مشاعی امکان پذیر نباشد ، مالکی که سهم وی توقیف نیست، چگونه می تواند به مالکیت مشاعی خاتمه دهد؟

1 - با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 ، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طورکلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 20/2/1358 هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک یا چند نفر از مالکان مشاعی در توقیف یا رهن است ،احکام صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر امکان پذیر است و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در رهن یا توقیف است، بدون رعایت حقوق مرتهن یا توقیف کننده مقدم نیست امکان.پذیر 2 - به صراحت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید؛ بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلا دیون و خسار ات قان ونی و دولت را تودیع نماید .حقوق