نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۵۶

در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها آنچه جرم شناخته شده است تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات بوده که تشخیص آن نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. از سوی دیگر در قالب طرح های کشاورزی به ویژه با هدف احداث باغات، زمین هایی از اراضی ملی موات و بایر به افراد واگذار شده که برخی افراد با انحراف از اهداف طرح، در اراضی استیجاری واگذار شده مبادرت به ساخت و ساز ویلا یا دیگر سازه های غیر مجاز کرده اند. آیا این اقدامات تغیی ر کاربری در اراضی زراعی و باغات محسوب می شود؟

جناب آقای بهرامی سامانی رئیس کل محترم دادگستری استان چهار محال و بختیاری سلام علیکم؛ با احترام، بازگشت به استعلام شماره 9023/4190/1 مورخ 1400/7/1 به شماره ثبت وارده 756 مورخ 1400/7/3 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود منظور مقنن از وضع»قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی«، همان طور که از عنوان این قانون و ماده یک آن مستفاد می شود، حمایت و تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک هاست و در ماده 3 )اصلاحی 1/8/1385 ( قانون مذکور تصریح شده» کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند «...مشمول مقررات این ماده می .باشند منظور از اراضی زراعی و باغ ها با توجه به بند»ت «ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مورد بحث، اراضی تحت کشت، آیش، باغات شامل آبی، دیم اعم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد و اراضی تحت فعالیت های موضوع تبصره 4 الحاقی است که در حکم اراضی زرا عی و باغ ها محسوب می شود، لذا در فرض سؤال چنانچه اراضی واگذار شده به اشخاص در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها با عنایت به تعریف اراضی زراعی و باغی در بند»ت «آیین نامه اجرایی این قانون، از جمله مصادیق اراضی زراعی و باغ مشمول این قانون باشد ،های موضوع مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بوده و احداث بنا در آن نیز مشمول مقررات ماده 3 قانون مورد بحث خواهد بود. لازم به ذکر است که طبق تبصره 2 )اصلاحی 1/8/1385 ( مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی در مقام رسیدگی و احراز نوع کاربری اراضی مشمول قانون صدرالذکر، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی ربط را در این زمینه استعلام می.نمایند دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه