نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۲۵

به موجب ماده 10 ق انون تعزیرات حکومتی مصوب 67/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعزیرات عدم اجرای تعهدات در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی را به شرح زیر تعیین شده است :واردکنندگان »جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تع هدات، تعل یق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده، علاوه بر مجازات های فوق، جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده « آیا محکومیت مندرج در ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر اعاده ارز، حق شاکی تلقی می شود یا مجازاتی است که قانونگذار برای عدم ایفای تعهد در نظر گرفته است؟

با عنایت به فلسفه وضع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، مذکور در ماده یک این قانون )ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط ت وزیع( و نیز ع بارت »متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند « در همین ماده که حکم آن ناظر بر مواد بعدی این قانون و از جمله ماده 10 )فرض استعلام( است که در صدر آن نیز آمده است» تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدم ات دولتی«...؛ همچنین با عنایت به این که قانون گذار در این ماده اصطلاح »جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار «را که در ماهیت مجازات گونه آن تردیدی نیست، با عبارت» و یا « به عبارت»اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات «مرتبط ساخته ا ست؛ بنابراین اعاده ارز ب ه شرح پیش گفته نیز»تعزیر متخلف «محسوب می شود و نه جبران خسارت شاکی. عبارت»علاوه بر مجازات های فوق « در قسمت پایانی ماده 10 برای تخلف موضوع این ماده نیز مؤید این نظر است تکرار.کننده دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه