نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۹۶

با ت وجه به لازم الاجرا شدن آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/6/15 و با عنایت به این که با هدف پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و رفع تعارض منافع به موجب تبصره یک ماده 11 این آیین نامه پیش بینی شده است که در صورتی که رئیس کانون وکلای دادگستری داوطلب عضویت در هیأت مدیره آتی باشد، انتخاب رئیس هیأت نظارت با تصمیم هیأت مدیره با لحاظ شرایط این ماده انجام خواهد شد و از آن جا که در برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری دو استان کشور،حکم یادشده رعایت نشده است، پیشنهاد می شود در صورت صلاحدید در اجرای ماده 163 آیین نامه فوق الذکر و نظارت بر حسن اجرای آن، ابطال انتخابات هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری استان های پیوست استع لام از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست و گزارش تخلفات اعضای هیأت مدیره کانون های مربوطه به دادستان کشور اعلام شود .کل

اولا، از حکم مقرر در ماده 11 و تبصره یک این ماده از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 چنین مستفاد است که رئیس کانون وکلای دادگستری نمی تواند همزمان ریاست هیأت نظارت بر انتخابات را عهده دار با شد و همچنین داوطلب عضویت در هیأت مدیره دوره بعدی باشد. بر این اساس، چنانچه انتخابات بدون لحاظ این ممنوعیت برگزار و رئیس هیأت نظارت به عنوان عضو هیأت مدیره دوره بعد انتخاب شده باشد، انتخاب ایشان به دلیل عدم توجه به حکم یادشده، قابلیت ابطال در دادگاه عالی قضات را دارد ان.تظامی ثانیا، در خصوص دیگر اعضای منتخب هیأت مدیره، صرف تخلف رئیس هیأت نظارت بر انتخابات و عدم انصراف وی از این سمت به شرح مطرح شده در استعلام موجبات ابطال انتخابات را فراهم نخواهد آورد. بدیهی است چنانچه دادگاه عالی انتظامی قضات بنا به دلایل د یگری انتخابات را مخدوش قلمداد کند، برابر مقررات مربوط بر ابطال انتخابات صادر خواهد کرد .حکم