نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۴۴

1 - مراد از تأمین در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و تاریخ دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی الزاما وجه نقد است یا حسب مورد می توان تأمین مناسب دیگری اخذ کرد؟ 2 - آیا»تأمین «باید معادل کل مبلغ اجراییه باشد یا تعیین میزان آن به تشخیص مقام قضایی اس ت؟ 3 - چنانچه دائن در خصوص موضوع اجراییه دارای سند رهنی باشد یا اداره ثبت پس از صدور اجراییه موفق به توقیف اموال از مدیون شده باشد، آیا این موضوع در تعیین میزان تأمین موثر است؟

1 و 2 و 3 - در فرض سؤال که موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد است، با عن ایت به بند»د « ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در هر حال وجه نقد معادل مبل غ اجراییه ثبتی است. در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است ،له ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید ،چنانچه نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما به التفاوت، باید تأمین اخذ شود