نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۳۸

در ماده 689 قانون مجازات اسلامی و در پایان فصل 25 )احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات( چنین آمده: در تمام موارد مذکور در این فصل علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد این تصریح با عنایت به این که مقنن به طور خاص و در این جایگاه همان ند بزه سرقت و کلاهبرداری که می بایست به رد مال نیز حکم داده شود ولی در محاکم مورد غفلت گرفته و اکثریت به طرح دادخواست حقوقی معتقد می باشند در حالی که با نص مذکور به نظر می رسد در همان پرونده کیفری دادگاه می بایست به تأدیه خسارت نیز ورد و اظهارنظر نماید )بد ون تقدی م (دادخواست

ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور حکم به جبران خسارت جز در موارد ی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست می باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت»در هر حال ب ه تأدیه خسارات وارده « در ماده 689 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 در فرض استعلام ،مذکور به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست. قابل ذکر است ماده 667 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 بین رد مال مسروقه و خسارت ناشی از جرم قائل به تفکیک شده است؛ بدین توضیح که حکم به رد مال مسروقه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی در صورتی که شاکی علاوه بر آن خسارت هم باشد این ادعا نیاز به تقدیم دادخواست دارد مدع.ی روح اله رئیسی