نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۸

1 - چنانچه ملکی کمتر از پانصد متر مربع مساحت داشته و مالک رسمی یا عادی به شهرداری مراجعه کند و قسمتی از زمین وی در معبر قرار گیرد، آیا برای تفکیک و افراز و اخذ پروانه شهرداری می تواند ت ا 43/75 درصد معادل دو فقره 25 درصد از زمین را رایگان برای شوارع و نیازهای عمومی تملک کند؛ با این استدلال که تبصره 4 ماده مذکور دو قسمت دارد و قسمت نخست در خصوص اراضی حاصل از تبصره 3 است که مربوط به املاک دارای بیش از پانصد متر مربع است و قسمت دوم تبصره 4 نیز مربوط به معابر، شوارع و اراضی خدماتی است که از قیود تبصره 3 از جمله د اشتن بیش از پانصد متر مربع مساحت خارج است؟ یا آیا مالکان برای عقب نشینی مذکور می توانند بهای زمین را مطالبه کنند و در عین حال برای باقی مانده زمین پروانه نیز اخذ کنند؟ 2 - آیا صدور سند ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد س ند رسمی مصوب 1390، افراز یا تفکیک محسوب می شود تا نیاز به استعلام از مراجع ذی ربط از جمله شهرداری داشته باشد؟

1 - مستفاد از تبصره های 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 اصلاحات و الحاقات بعدی ،با اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش¬ دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش¬ دان گ درنیامده است؛ اعم از این¬که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی.شود 2 - اولا، صدور سند مالکیت در نتیجه اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سابقه ثبتی مصوب 1390 الزاما مستلزم افراز و یا تفکیک ساختمان ها و اراضی موضوع این قانون نیست؛ ثانیا، با توجه به صدر ماده 101 قانون شهرداری )اصلاحی 28/1/1390 ( که ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشه ای دانسته که قبلا به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد، به قیاس اولویت هیأت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساخت مان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 نیز در مواردی که راجع به تقاضای تفکیک و افراز اراضی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری باید مبادرت به رسیدگی در محدوده صلاحیت خود کنند، ملزم به رعایت مقررات ماده 101 اصلاحی قانون اخیر الذکر خواهند بود؛ ضمن آن که تبصره یک ما ده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 هیأت حل اختلاف را مکلف دانسته است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند آن.ها