نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۶
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
1 - آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها )اصلاحی 1390/1/28 ( صرفا به معنای سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل می شود؟ 2 - چنانچه ملکی بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما دارای سند رسمی شش دانگ نبوده و از جمله اراضی مشمول اصلاحات ارضی یا دارای قولنامه عادی باشد، آیا مالک حق تفکیک و افراز را دارد و در این صورت آیا شهرداری اختیار دریافت حقوق خود را در قالب دو فقره 25 د رصد منظور شده در تبصره 3 معادل 43/75 درصد برای این نوع اراضی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره 3 اصلاحی این ماده خاص اراضی دارای سند و بیش از پانصد متر مربع مساحت است و بدون این قید شهرداری حق تفکیک دریافت دو فقره 25 درصد را ندارد؟
پاسخ
1 - به موجب ماده 100 ق انون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانو ن در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می شناسد و حسب مواد 46 و 47 این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نیست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 فقط مالکین می توانند تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رأی وحدت رویه شماره 474 مورخ 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد. لذا با توجه به مراتب یادشده، منظور از سند شش دانگ در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شه رداری مصوب 1390 سند مالکیت رسمی است .، - مستفاد از تبصره های 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 اصلاحات و الحاقات بعدی ،با اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش دانگ است و لذا اراضی کمت ر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش¬ دانگ درنیامده است؛ اعم از این که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی.شود
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.