⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۴۴

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

در پرونده ای حکم بر محکومیت خوانده صادر و با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و این دادگاه ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر کرده است با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، شعبه دیوان عالی کشور دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر را نقض و حکم بر محکومیت خوانده بدوی صادر کرده است؛ سپس فردی با عنوان دادخواست اعتراض ثالث مدعی حقی نسبت به موضوع شده است محکوم:به اولا، اعتراض ثالث باید به دادنامه صادره از دیوان عالی کشور صورت گیرد یا دادنامه صادره از دادگاه بدوی؟ ثانیا، آیا دادگاه بدوی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟ ثالثا، در صورت صالح بودن دادگاه بدوی، آیا نقض دادنامه صادره از دیوان عالی کشور توسط دادگاه بدوی امکان پذیر است یا این که رسیدگی به اعتراض ثالث نیز در صلاحیت دیوان عالی کشور است؟

پاسخ

اولا، حق ثالث در اعتراض به آراء صادر شده دادگاه ها از لوازم اصل نسبی بودن آراء است که به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده و مقنن در همین راستا مقررات مربوط را در مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگا ه¬ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 پیش بینی کرده است و چون ثالث جزو اصحاب دعوای منتهی به رأی معترض عنه نبوده و بالطبع ادعا و مستندات وی به وسیله دادگاه صادرکننده رأی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، اختیار رسیدگی به این اعتراض به همین دادگاه داده شده است. از سوی دیگر ، به این اعتراض توسط دادگاه دیگر این تالی فاسد را در پی دارد که در صورت موجه بودن اعتراض ،رسیدگی الغاء رأی یک دادگاه توسط دادگاه دیگر فاقد وجاهت است. با این مقدمه، در فرضی که شعبه خاص دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفر ی مصوب 1392 با نقض رأی دادگاه و انجام رسیدگی ماهوی رأی صادر کرده است، از آنجا که شعبه خاص دیوان عالی کشور در این حالت بر خلاف دیگر شعب دیوان وارد رسیدگی ماهوی شده و به مانند دادگاه عمل کرده است، بنابراین با استفاده از ملاک ماده 420 رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت شعبه خاص دیوان نسبت به رأی ماهوی این شعبه است و در هر حال از آن جا که رسیدگی به این اعتراض توسط مرجعی دیگر ممکن است مستلزم الغای رأی ماهوی شعبه خاص مذکور باشد، این امر برخلاف موازین است .حقوقی ثانیا و ثالثا، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این منتفی است پرسش.ها روح اله رئیسی

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۴۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.