نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۴۲۹

با توجه به این که شاخص های اعلامی از بانک مرکزی با تعویق چند ماهه اعلام می گردد لذا واحدهای اجرای مدنی در اجرای احکام موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و مختومه نمودن پرونده اقدام می.نماید آیا اقدام واحدهای اجر ای احکام به کیفیت مذکور منطبق با مقررات جاری است یا خیر؟ در غیر این صورت راهکار پیشنهادی جایگزین جهت اجرای صحیح احکام چیست؟

در فرض سؤال که اجرای احکام مدنی به جهت تأخیر مرکز آمار ایران در اعلام شاخص قیمت سالانه، بر مبنای شاخص قبلی حکم را اجرا می کند ، وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بر مبنای مفاد حکم که به استناد این ماده صادر شده است، خسارت تأخیر تأدیه باید بر مبنای شاخص اعلامی مرکز آمار ایران حین پرداخت اصل محکوم به ملاک محاسبه قرار گیرد و محاسبه آن به نرخ شاخص سابق، به معنی اجرای حکم و برائت ذمه محکوم علیه تلقی نمی شود و مختو مه کردن پرونده به کیفیت مطرح شده در استعلام مغایر قانون است؛ مگر این که محکوم له کتبا به این امر رضایت .دهد