نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۸۳

1 -چنانچه محکوم به تقسیط شده باشد و محکوم علیه از پرداخت آن خودداری کند و محکوم له بابت اقساط پرداخت نشده خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند؛ آیا در این فرض خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیر ید؟ خسارت تأخیر تأدیه مبالغ پرداخت نشده در حکم قطعی اعسار تقسیط یافته را مطالبه کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد؟ 2 - در قراردادی بین طرفین وجه التزام عدم انجام تعهد پیش بینی شده و به علت عدم انجام تعهد در موعد مقرر متعهد به پرداخت وجه التزام محکوم شده است. متعهد له علاوه بر اصل وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه وجه التزام را نیز مطالبه کرده است؟ به وجه التزام قراردادی آیا خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد؟

1 - مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عم ومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از ط رف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شو د؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیر د. ا ضافه می شود در فرضی که محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است)پیش پرداخت( تأخیر کند، ماده 522 یادشده قابل اعمال به نظر می.رسد 2 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد، تابع شرایط مقرر در ماده 522 و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا با عنایت به بند فو ق الذکر، در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده 522 یادشده محقق نشده است، نمی توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده 522 یادشده می توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد .موضوع دکتر احمد محمدی باردئی معاون ادار ه کل حقوقی قوه قضاییه