نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۸۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلام کننده پس از صدور گواهی یادشده مدعی یافتن چک باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا این که متقاضی می تواند مس تقیما به بانک مراجعه کند؟
پاسخ
با عنایت به این که برابر تبصره 1 ماده 14 قانون صدور )چک اصلاحی مورخ 14/10/1376 دادگاه صرفا (، گواهی تقدیم شکایت صادر می کند و اصولا دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی کند که رفع آن مست لزم صدور د ستور از مرجع قضایی باشد و نظر به این که وفق ذیل تبصره یک ماده 14 قانون یادشده دستور دهنده مسدودی چک )دارنده( می تواند رأسا انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر می رسد اصولا مرجع قضای ی تکلیفی در اعلام ر فع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا مقتضی در این خصوص اتخاذ شود .تصمیم دکتر احمد محمدی باردئی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۸۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.