نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۶۲

رأی دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم علیه جهت اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به شعبه دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است هم.عرض سپس شعبه هم عرض با رسیدگی ماهوی، در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر صادر کرده است .اولیه موارد زیر در صلاحیت کدام شعبه است؟ 1 - قرار دادن مجکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترئنیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی؛ 2 - آزادی مشروط )موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی(؛ 3 - تعلیق اجرای مجازات )ماده 46 قانون مجازات اسلامی(؛ 4 - تخفیف در مجازات )ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری(؛ 5 - رفع ابهام و اجمال از رأی )موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری(؛ 6 - تجمیع احکام و صدور رأی واحد )ماده 510 آیین دادرسی کیفری .(قانون

اولا، مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه مو ضوع اعاده دادرسی نمی کند؛ بنابراین،د ر صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه هم عرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می کند و این قرار قطعی است. در این صورت، تأیید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است. بنابراین با توجه به این که دادگاه همعرض در مقام ابرام و تأیید رأی نمی باشد )زیرا در سلسله م راتب از مرجع قبلی که رأی مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، (بالاتری نیست»تأیید رأی دادگاه هم عرض « فاقد است .موضوعیت ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر هم عرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادر شده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه محکوم علیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی د ر جرایم غیرقابل گذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده 483 همان قانون تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع مواد 46 ، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد 497 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواست ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه آن هم.عرض دکتر احمد محمدی باردئی