نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۶

نظر به این که وفق بند»ب « ماده 10 قانون برگزاری مناقضات مصوب 1383 مناقصه گزار باید در اسناد مناقصه نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله را قید و تعهد نماید. ماده 11 آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/9/22 هیأت وزیران ناظر به بند»ب « ماده 10 قانون، شاخص بانک مرکزی را جهت تعدیل و ضمان تأخیر تعهدات مقرر کرده است و فق ماده 14 این آیین نامه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن تصویب نامه های قبلی منسوخ می شود با توجه به این که اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به وضعیت های حقوق ی ما قبل خود اثر ندارد؛ مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد؛ تسری مق ر رات ماده 11 آیین نامه یادشده به قراردادهای منعقده منقضی شده یا جریانی پیش از سال 1394 امکان پذیر است؟ همچنین در فرضی که در اسناد قراردادی شرط ضمان تأخیرات قراردادی موضوع ماده 230 قانون مدنی پیش بینی نشده باشد، راهکار چیست؟

1 - به موجب ماده 11 آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 22/9/1394 هیأت وزیران ناظر بر بند»ب « ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه گزار )کارفرما( بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعدیل و محاسبه می شود. شیوه مذکور در آیین نامه ناظر بر قراردادهای مناقصه منعقده پس از تصویب این آیین نامه است و قابل تسری به مناقصات سابق نیست و این مناقصات حسب مورد تابع دستور العمل های حاکم در زمان انعقاد و در صورت عدم تصریح در این دستورالعمل ها تابع مفاد قرارداد )ماده 230 قانون مدنی( و یا دیگر قوانین و حاکم است م.قررات 2 - در خصوص قراردادهایی که شرط ضمان تأخیر تعهدات مالی مناقصه گزار )کارفرما( در آن پیش بینی نش ده است؛ اولا، عدم درج این شرط در قرارداد به صحت آن خللی نمی رساند و بطلان یا لغو مناقصه تابع قواعد عمومی قراردادها و نیز بند»ب « قانون برگز اری مناقصات مصوب 1383 ثانیا، چنانچه قرارداد فرض سؤال مربوط به پس از لازم ا لاجرا شدن آیین نامه صدر الذکر باشد، عدم تصریح به نحوه تعدیل و محاسبه ضمانت تأخیر تعهدات مالی کارفرما به اصل حکم خدشه ای نمی رساند و آن را از شمول حکم مقرر در ماده 11 آیین نامه مذکور خارج نمی.سازد ثالثا، در قراردادهای مناقصه مربوط به پیش از لازم الاجرا شدن این قانون و آیین نامه یادشده نیز هرگونه تأخی ر کارفرما در انجام تعهدات مالی حسب مورد بر اساس مفاد قرارداد )ماده 230 قانون مدنی( و یا قواعد و مقررات عمومی حاکم بر موض وع محاسبه می.شود دکتر احمد محمدی باردئی