نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۵۶

در مواردی که ورشکسته شخص حقیقی است و به لحاظ ارتکاب رفتار مجرمانه به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ چنانچه زمان ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف باشد و مدت حبس محکوم علیه به اتمام باشد، آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال از اموال ورشکسته امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن

،رسیده در مورد جزای نقدی؛ الف- با عنایت به این که پرداخت دیون وفق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با ید انجام شود، آیا دولت و محکوم له در مورد جزای نقدی و رد مال نسبت به بقیه طلبکاران از حق اولویت برخوردارند؟ ب- تا زمان پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی، اجرای احکام کیفری چه تکلیفی در مورد حبس بدل از جزای نقدی دارد؟ آیا ب اید تا زمان پرداخت جزای نقدی توسط اداره تصفیه محکوم علیه را به زندان معرفی کند؟ ج- در صورتی که ارتکاب جرم بعد از تاریخ توقف )اطلاع ورشکسته از حکم ورشکستگی( خود باشد، آیا در اتخاذ تصمیم در موارد فوق )الف و ب( تغییری ایجاد می شود؟ 2 - در مواردی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به عنوان قائم مقام ورشکسته علیه فرد یا افرادی دعوای حقوی در مورد مال منقول )کمتر از 200 میلیون ریال ( مطرح می کند، مرجع صالح به رسیدگی، شورای حل اختلاف است یا محاکم عمومی حقوقی؟

پاسخ: 1 - در فرض سؤال که تاجر ورشکسته )شخص حقیقی( به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است، در خصوص رد مال اعم از این که عین یا دین باشد، مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان پذیر است و در خصوص جزای نقدی، از ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن ها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود، چنین مستفاد است که برداشت جزای نقدی از اموال محکوم علیه امکان پذیر اس ت؛ در این حالت دایره اجرا به اداره تصفیه امور روشکستگی دستور می دهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی نقدی را پرداخت کند .جزای الف- با عنایت به ماده 58 ، قانونگذار برای دولت اولویتی قائل نشده است؛ لذا دولت حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرا ر می.گیرد پرداخت سهم غرمایی به بستانکاران مستلزم رعایت مقررات ماده 522 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 46 و 47 و مواد 54 و 56 نامه قانون مذکور است و از آن جا که تا تقسیم قطعی سهم بستانکاران، میزان سهم غرمایی آنان مشخص نیست، لذا نمی توان تاجر ورشکسته را بازداشت کرد؛ اما چنانچه پس از تقسیم مشخص شود سهم غرمایی کفاف جرای نقدی را نمی دهد، می توان وی را با رعایت ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان حبس بدل از جزای نقدی بازداشت کرد. بدیهی است چنانچه ب اقی مانده جزای نقدی تا میزان سقف مندرج در بند»الف «ماده اخیر الذکر باشد، جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان برابر بند یادشده تبدیل می.شود ج- در فرض سؤال که بعد از حکم ورشکستگی، تاجر مرتکب جرم شده و به رد مال و جزای نقدی محکوم شده است، از مفاد مواد 462 و 473 قانون تجارت مصوب 1311 چنین مستفاد است که دارایی ورشکسته وثیقه عمومی طلب طلبکارانی است که منشأ طلب آن ها با رعایت مواد 423 تا 426 و ماده 557 این قانون، پیش از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است و شامل بستانکارانی که منشأ طلب آن ها بعد از صدور حکم ورشکستگی است، نمی شود؛ بنابراین، بستانکاران اخیر نمی توانند از سهم غرمایی استفاده کنند. شایسته ذکر است در مورد رد عین مال، چنانچه مشمول مقررات مواد 528 و بعد قانون تجارت مصوب 1311 باشد، مطابق آن مواد عمل می.شود 2 - صرف دعوای مطالبه مال در فرض استعلام هرچند از سوی ا داره تصفیه امور ورشکستگی به طرفیت بدهکاران ورشکسته طرح شود، دعوای راجع به ورشکستگی تلقی نمی شود و از بند»ب « ماده 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 خروج موضوعی دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است. بدیهی است چنانچه متقابلا دعوایی مطرح شود که موضوع مشمول ماده 21 قانون یادشده باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود دکتر احمد محمدی باردئی