نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۴۲

در خصوص ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 : 1 - آیا واژه بانک ها در این ماده شامل بانک های خصوصی نیز می شود؟ 2 - با توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه استعلام کننده، در صورتی که م راجع مربوط از ارائه سند یا اطلاعات مربوط به دعوی به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند، آیا همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسؤول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت تعقیب به دادسرا اعلام کند؟ پا:سخ 1 - مستفاد از تبصره 2 ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز شامل بانک های خصوصی نمی.شود 2 - نظر به این که قانونگذار در ماده 212 یادشده، رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده است، با احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند دکتر احمد محمدی باردئی