نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۲۷

مطابق تبصره 1 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رأی نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مراجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانو نی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون محکوم علیه خواهد شد. چنانچه واحد اجرا جهت ارزیابی قیمت منزل مسکونی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس قیمت مسکن را معین کند، آیا جهت احراز شأن عرفی محکوم علیه از مسکن و خارج کردن قیمت آن الزام ا و ضرورتا دادگاه باید موضوع را به کارشناس ارجاع کندیا دادگاه نیز اینکه رأسا می تواند به تناسب عرف مبلغی را به عنوان مسکن در شأن وی جدا کند و مابقی را تحویل محکوم له دهد؟

گرچه تشخیص شأن عرفی محکوم علیه در نهایت با دادگاه است؛ اما با عنایت به تبصره 1 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، با توجه به این که باید قیمت منزل مناسب عرفی مشخص شود، تعیین قیمت با کارشناس است .این دکتر احمد محمدی باردئی