نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۲۱

گاهی مدیون به منظور ممانعت از توقیف اموال خود و اجتناب از پرداخت بدهی و یا توقیف اموال خود با یکی از اقربا یا اشخاص مورد اعتماد خود تبانی کرده و با صدور سند عادی تجاری یا غیر تجاری به نفع شخص یادشده درخواست تأمین خواسته از جانب دارنده سند )داین ظاهری( را م طرح و اموال قابل توقیف بدهکار در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف می شود؛ اما بر خلاف نص ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درخواست کننده تأمین در مهلت قانونی و حتی بعد از آن دعوایی مطرح نمی کند و خوانده نیز عمدا درخو است لغو قرار تأمین خواسته را مطرح و تقدیم نمی که نتیجه این امر توقیف اموال مدیون و عدم دسترسی طلبکاران واقعی مدیون به مال مذکور است .کند صرف نظر از امکان توقیف مازاد مال توقیفی بر فرض وجود مازاد و صرفه و صلاح دیگر طلبکاران در توقیف مازاد، پرسش این است که ب ا توجه به وثیقه عام بودن اموال مدیون در قبال طلب دین و با عنایت به قائم مقامی داین از مدیون، آیا رفع توقیف و لغو قرار خواسته از مال توقیفی مذکور به درخواست دیگر طلبکاران مدیون امکان پذیر است؟

در فرض سؤال که شخص ثالث طلبکار مدعی است طرفین پرونده تأمین خواسته با هم تبانی کرده اند و به این اعتبار خواستار رفع توقیف از اموالی شده است که در اجرای قرار یادشده توقیف شده است، به نظر می رسد چنانچه خواهان قرار تأمین خواسته، در مهلت معین ده روز مندرج در ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد، با توجه به این که تأسیس قانونی تأمین خواسته پیش از طرح دعوی صرفا جهت تأمین حقوق احتمالی خواهان از حیث حفظ دسترسی به اموال خوانده برای توقیف در فاصله ده روز بین صدور قرار تأمین خواسته تا طرح دعوای اصلی است و گذار اجازه سوء استفاده خواهان تأمین خواسته از این تأسیس برای خارج کردن اموال از دسترس دیگر طلبکاران را نمی دهد، لذا شخص ثالث طلبکار با توجه به اطلاق و عموم ماده 418 قانون یادشده می تواند نسبت به قرار تأمین خواسته ای که خواهان آن ظرف ده روز مهلت قانو نی دادخواست دعوای اصلی را اقامه نکرده، دعوای اعتراض ثالث تقدیم دادگاه نماید؛ مشروط بر این که شرایط دیگر از خلل به حقوق شخص ثالث از صدور قرار تأمین خواسته محقق باشد .جمله