نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۹

با عنایت به ماده 5 قانون »تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن « که اشعار میدارد ...» در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوط از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود« ، آیا این ماده به جرایمی که قبل از تصویب قانون مورد اشاره واقع شده است تسری می یابد؟

اولا، حکم موضوع قسمت اخیر ماده 5 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیده گان ناشی ا ز آن مصوب 1398 ناظر به پرداخت هزینه های مربوط به درمان بزه دیده از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی در صورتی که مرتکب با تشیخص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های مربوط نباشد با عنایت ب ه ماده 4 قانون مدنی تنها به موارد پس از تصویب قانون مذکور قابل است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد تس.ری ثانیا، حکم موضوع قسمت اخیر ماده 5 قانون پیش گفته که در جهت حمایت از بزه دیدگان ناشی از جرایم مذکور وضع شده با عنایت به تبصره 2 این ماده مبنی بر این که صندوق پس از پرداخت هزینه های درمان موضوع این ماده می تواند برای در یافت هزینه های پرداخت شده به مرتکب رجوع کند، به معنای استقرار نهایی مسئوولیت بر عهده صندوق و سقوط مسئولیت مدنی مرتکب جرم نیست .پرداخت ثالثا، فرض سؤال که ناظر به پس از صدور حکم قطعی و مرحله اجرای احکام است، از قلمرو شمول قسمت اخیر صدر ماده 10 که ناظر به قبل از صدور حکم قطعی و مربوط به جنبه کیفری احکام است و نه جنبه مدنی و نیز از شمول بند»ب « ماده 10 موصوف که ناظر به تخفیف مجازات جرم به موجب قانون لاحق است، قانون تخصصا است .خارج