نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۸۳

الف- با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/5522 مورخ 1382/7/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است که مهر هم از آن جمله است، چنانچه شرایط مقرر در این ماده فراهم باشد، آیا دادگاه برای محاسبه میزان دین به نرخ روز باید رقم شاخص سالانه زم ان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده بر رقم شاخص سالانه سررسید دین تقسیم کرده و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب کند؟ با توجه به این که نرخ تورم ماهانه نیز از طرف بانک مرکزی اعلام می شود و نظر به این که دو بار عبارت سالانه در ماده 522 قان ون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر شده است، آیا خسارت تأخیر تأدیه باید بر اساس شاخص سالانه محاسبه شود یا شاخص ماهانه که تفاوت فاحشی دارند؟ ب- چنانچه شخصی به پرداخت وجه به دیگری محکوم و پس از چند سال دادخواست اعسار و تقسیط م حک وم به را مطرح کند و حکم بر تقسیط صادر شود، اما محکوم علیه هیچ پیش قسط و اقساط را پرداخت نکند و چند سال بعد محدد دادخواست تقسیط بدهد و حکم اعسار وی با اقساط معین کمتری صادر شود، آیا با صدور حکم تقسیط اول که هیچ اقدامی از سوی محکوم علیه بر پرداخت پیش قسط ن گرفته است، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف خواهد شد و یا این خسارت تا زمان پرداخت پیش قسط حکم دوم محاسبه خواهد شد؟

الف- اولا، محاسبه مهریه به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 13/2/1377 هیأت وزیران صورت می گیرد و منصرف از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 .است ثانیا، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این¬که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود، در زمان محاسبه خسارت عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد .باید ثالثا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود، لذا ب ا عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ و نه نرخ تورم نقطهای شو.د ب- نظر به این که در فرض سؤ ◌ال محکوم علیه پیش قسط مقرر در حکم اعسار را پرداخت نکرده است و نظر به این که تعیین پیش قسط در حکم اعسار به معنی احراز تمکن مالی محکوم علیه به میزان مبلغ پیش قسط و رد دعوای اعسار نسبت به این مبلغ است، بنابر این تا زمان عدم پرداخت پیش قسط مذکور و تا زمان صدور حکم دوم مبنی بر اعسار محکوم علیه در پرداخت پیش قسط و تعیین پیش قسط جدید، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه خواهد شد و به محض صدور حکم دوم اعسار و در واقع کاهش میزان پیش قسط، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای رقم پیش قسط قبلی قطع و بر مبنای رقم پیش قسط دوم محاسبه می.شود دکتر احمد محمدی باردئی