نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۸

آیا تبصره 2 ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 در مورد اموالی که اشخاص در سال های قبل از تصویب این قانون معامله و تملک کرده اند نیز می شود؟ و آیا بدون احراز و اثبات جرم منشاء می توان دارایی شخصی افراد را مشکوک تلقی کرد و در مورد ایشان تعقیب جزایی و ایراد محدودیت های نظار تی و تأمینی اعمال کرد؟

1 - طبق ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و در مقررات کیفری نیز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جاری است؛ مگر در مواردی که استثنا شده باشد. در خصوص قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شوی ی مصوب 1397 نیز همین امر مصداق دارد؛ بنابراین نمی توان مقررات تب صره 2 ذیل ماده 2 قانون یادشده را به اقدامات و معاملاتی که پیش از این قانون صورت گرفته است، تسری داد؛ لیکن چنانچه اموالی به صورت نامشروع )ناشی از جرم( تحصیل شده باشد و تبدیلی در مورد آن صورت نگرفته باشد و پس از لازم الاجرا شدن قانون یادشده به منظور از بین ب ردن منشاء آن، اقدامات مندرج در این قانون )قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شوی ی مصوب 1397( صورت گیرد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود؛ زیرا پول شویی در زمان حاکمیت این قانون گرفته است .صورت 2 - پاسخ این بند در مقررات تبصره های 1 و 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 آمده است؛ با این توضیح که متن ماده 1 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 جایگزین متن ماده 1 قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386 شده است که طبق متن حذف شده از ماده 1 قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386، اصل بر صحت و اص الت معاملات تجاری بود، در حالی که طبق قانون مؤخرالتصویب، با عنایت به عبارت»هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد « در تبصره 10 ذیل ، اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده )متصرف مال( گذاشته شده است که در صورت عدم اثبات مشروعیت آن، مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی از جمله تبصره 2 این قانون عمل هرچند جرم منشاء ثابت نشده باشد می.شود؛