نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۳۵

در صورتی که شخصی بابت تغییر کاربری اراضی زراعی ملک محکوم و بعد از صدور رأی ملک داخل محدوده حریم شهر یا روستا قرار گیرد تکلیف رأی قطعی از حیث اجراء حکم چگونه است .و

اولا، مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها )اصلاحی 1/8/1385 ( کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون مبادرت به تغییر کاربری کنند، مرتکب جرم شده و به شرح مذکور در این ماده محکوم می.شوند ثانیا، حکم قطعی کیفری مبنی بر محکومیت شخص به پرداخت جزای نقدی و یا تحمل حبس موضوع ماده 3 قانون یادشده لازم الاجرا است؛ مگر آن که به یکی از جهات قانونی نقض و یا مشمول مرور زمان موضوع بند»ث « ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ق رار گیرد و قرار گرفتن بعدی ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا موجب و محملی قانونی برای موقوفی یا عدم اجرای مذکور نیست مجازات.های ثالثا، قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون صدر الذکر، جزء لاینفک حکم کیفری است؛ اما ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی محسوب می شو د و به همین سبب مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی شود؛ این حکم با هدف اعاده وضع به حال سابق پیش بینی شده است؛ لذا در فرض سؤال که متعاقب صدور حکم قطعی و لازم الاجرا بر قلع و قمع بنا، ملک در محدوده یا حریم شهر یا روستا قرار گرف ت ه است، اجرای حکم بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز هدف قانون گذار از تدوین این مقرره را برآورده نمی سازد ؛ ضمن آن کاربری زمان اجرای حکم، منطبق با حکم است .که لذا به نظر اجرای این بخش از حکم مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز موضوعا منتفی است می.رسد دکتر احم د محمدی باردئی