نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۲۳۱

در قصور پزشکی با توجه به این که جهت تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر پزشک برخی محاکم بدوا پروندههای پرونده را به هیأت نظام پزشکی بدوی و پس از آن به تجدیدنظر ارجاع می دهند، چنانچه آن هیات نظر بر عدم تقصیر پزشک داشته باشد، آیا می توان پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع داد؟ در این صورت، آیا وجهی جهت ارجاع پرونده به پزشکی قانونی وجود دارد؟ در صورتی که نظریه هیأت نظام پزشکی مبنی بر تقصیر پزشک واصل شود، آیا جهت تعیین میزان تقصیر موضوع به پزشکی قانونی ارجاع م ی شود یا به مرجعی دیگر؟ چنانچه نظریه هیات نظام پزشکی مبنی بر عدم تقصیر پزشک واصل شود، آیا می توان موضوع را به پزشکی قانونی ارج اع داد و در صورتی که پزشکی قانونی نظر بر تقصیر داشته باشد، نظر کدام یک مقدم است؟

اولا، هرچند مطابق بند»ز « ماده 3 قانون ساز مان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 ، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب ) تبصره 3 ( ماده 35 این قانون، هیأت های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره )5( ماده مذ کور، مراجع قضایی می توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ کنند؛ اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس ) تبصره 1 ( ماده 41 این قانون مشورتی است و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با او ضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت¬های فوق-الذکر برای مراجع قضایی جنب ه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی¬ربط می¬ تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان مانند پزشکی قانونی ارجاع دهد .دیگر ثانی ا، در صورت ارجاع مراجع قضایی، هیأت های انتظامی پزشکی باید درصد میزان تقصیر را تعیین کنند؛ اما اگر با وجود اصرار مراجع فوق، هیأت های بدوی انتظامی از اظهارنظر خودداری کنند، مراجع قضایی می توانند» از کارشناسان رسمی پزشکی قانونی و نیز عنداللزوم دیگر متخصصین م ربوط به رشته مورد نظر کنند «استف.اده ثالثا، تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 صرفا در مقام بیان آن است که نظر هیأت¬ های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت¬ ها در ارجاع امور از سوی مراجع قضایی ندارد؛ لذا در فرض تعارض نظریه هیأت های انتظامی پزشکی با نظریه کارشناسان دیگر مانند پزشکی قانونی از حیث عدم تقصیر یا تقصیر پزشک و درصد آن، اتخاذ تصمیم بر اساس نظر کارشناسی که با اوض اع و ا حوال محقق و معلوم مورد کارشناسی تطابق دارد، صورت می.گیرد دکتر احمد محمدی باردئی