نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۹۴

1 - آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 صرفا ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده های دادگستری نیز لازم الرعایه است؟ 2 - در صورت مثبت بودن

و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردی که وفق مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال یا عمل ارزیابی می شود نیز تسرس به عبارت دیگر می،یابد آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفا شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی، دین محکوم علیه تثبیت می شود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟

پاسخ: 1 - اطلاق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1380، مزایده ای که از سوی اجرا ی احکام دادگستری برگزار می شود را نیز در برمی گیرد. بدیهی است چنانچه محکوم له و محکوم علیه در صورت سپری شدن بیش از شش ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحا یا تصریحا تراضی کرده باشند، با توجه به این که هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی نفع است و با عنایت به صدر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تجدید کارشناسی ضرورت ندارد .، 2 - در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم علیه باید قیمت روز محکوم به عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی د ادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقرره ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر نیست؛ اما دادگاه عند اللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع است رسیدگی.کننده