نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۶۷

چنانچه پس از صدور دستور ضبط وثیقه و قطعیت آن، کلیه تشریفات قانونی در مورد ملک مورد وثیقه ا ز سوی شعبه اجرا انجام و عملیات مزایده به لحاظ عدم اعتراض وثیقه گذار )علیرغم ابلاغ( برگزار و متعاقب آن و پس از انجام مزایده در نهایت عملیات مذکور توسط دادگاه تایید شود و سند ملک مورد وثیقه به نام خریدار منتقل و به ایادی بعدی نیز انتقال یابد اما متعاقب آن و ثیقه گذار نسبت به انجام عملیات مزایده معترض و دستور ضبط وثیقه سابق الصدور توسط دادگاه نقض گردد؛ لذا در این خصوص تکلیف چیست وضعیت وثیقه گذار چگونه است و آیا امکان رفع اثر از وثیقه و عملیات مزایده وجود دارد یا خیر؟

جناب آقای اشرافی معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان فارس با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9019/1387/600 مورخ 1400/12/24 به شماره ثبت وارده 1767 مورخ 1400/12/25، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود اولا، احکام قانونی مترتب بر اعتراض نسب ت به صحت جریان مزایده متفاوت از اعتراض به دستور ضبط وثیقه است و هر کدام در بازه زمانی مشخصی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و طرح هر یک از این نوع اعتراض ها موجبات قانونی ورود مرجع به صحت یا سقم فرآیند دیگر را به همراه ندارد رسیدگی.کننده ثانیا، صرف نظر از مراتب فوق و مبهم بودن استعلام، پرسش مطرح شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نبوده و مصداق و تطبیق احکام قانونی بر مصادیق خارجی بر عهده مرجع رسیدگی کننده است .تشخیص