نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۵

چنانچه بیع مال غیرمنقول به جهتی غیر از مستحق للغیر در آمدن مبیع باطل شود و خریدار جبران غرامت را درخو است کند و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور )معیار قیمت مبیع به نرخ روز در مسؤولیت مدنی بایع(، جبران غرامت چگونه است؟ آیا ملاک، همان بهای مبیع به نرخ روز است و یا آن که باید معیار دیگری لحاظ شود؛ مانند محاسبه ثمن و خسارت تأخیر تأدیه؟

مطابق ماده 365 مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ،قانون وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اق رب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی )الحاقی 29/4/1376 ( و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت .گیرد دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه