نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۳۶

آیا مفاد ماده 391 قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق للغیر درآمد ن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه ای نیز جاری است. به عبارتی ، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع )نظیر قرض یا صلح( نیز مستحق للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفا ناظر بر فقد بیع است؟

جناب آقای یاری اصلی رئیس محترم کل دادگاه های عمومی و انقلاب رشت با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9027/718/720 مورخ 1400/12/21 به شماره ثبت وارده 1736 مورخ 1400/12/22 در خصوص استعلام شماره 0001231 مورخ 19/12/1400 جناب آقای راستبد دادرس محترم شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود اولا، مطابق ماده 365 مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ،قانون وفق قاعده علی الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مؤید این دیدگاه ثانیا، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر معوض و در مقام بیع باشد آن.که دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه