نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷۰۰

با توجه به رأی شماره 1863 مورخ 1399/12/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ثبت سند رسمی انتقال خودرو به عنوان مالکیت را مغایر قوانین دانسته است و همچنین با عنایت به بخشنامه مورخ 1400/6/13 دادستان محترم کل کشور که برگ سبز خودرو را به عنوان سند مالکیت تلقی کرده و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را ضروری ندانس ته است؛ مگر این که متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند، چنانچه در واحد اجرای احکام خودروی محکوم علیه توقیف شود و پس از برگزاری مزایده، شخص ثالثی برنده مزایده شود و در اجرای ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پ س از تحویل برگ سبز توسط پلیس راهور، برنده مزایده تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با هزینه محکوم علیه را درخواست کند، آیا در اجرای بند 2 ماده 158 قانون یادشده و نظریه مشورتی شماره 7/91/1469 مورخ 1391/7/16 آن اداره کل، می توان اقدام کرد و یا این امر صرفا آنکه به هزینه شخصی برنده مزایده امکان پذیر است؟ 2 - چنانچه متعاملین در خصوص تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی در بیع نامه توافقی ن کرده باشند و خریدار الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را از دادگاه درخواست کند، آیا با توجه به موارد ذکرشده این دعوا قابلیت استماع دارد؟

1 - اولا، برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 ، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به»برگ سبز خودرو «صادر می شود. همچنین برابر ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 17/6/1388 ، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون م دنی در زمره اسناد رسمی محسوب می شود. عبارت» صرفا بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی )برگ سبز( به عنوان سند رسمی خودرو «... مندرج در بند»ق « تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 در این معنا است .صریح ثانیا، بنا به مراتب فو ق و با لحاظ آن که در فرآیند مزایده، تعهدی صریح یا ضمنی مبنی بر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی محقق بحث تنظیم سند رسمی انتقال متعاقب انجام مزایده موضوعا منتفی است نمی.شود، چنانچه مقصود از پرسش آن باشد که فروشنده به نحو قراردادی ملزم شده باشد تا نسبت به ثبت قرارد اد عادی فی ما بین اقدام کند و به رغم این تعهد از اجرای داوطلبانه آن استنکاف کند، منع قانونی برای استماع دعوای منتقل الیه مبنی بر الزام انتقال دهنده به انجام تعهد وجود ندارد؛ هرچند منتقل الیه با صدور برگ سبز از سوی مرج ع انتظامی، مالک رسمی تلقی می ش.ود دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه