نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۷

نظر به این که جرم کلاهبرداری با نصاب زیر یک میلیارد ریال قابل گذشت است، آیا شروع به کلاهبرداری با توجه به مشخص نبودن مبلغ مال قابلیت تعقیب بدون طرح شکایت شاکی را دارد؟ به عبارت دیگر آیا شروع به جرم کلاهبرداری، با توجه به مشخص نبودن مبلغ کلاهبرداری قابل گذشت محسوب می شود؟

اولا، شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است، در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به آن ها دخیل اند )اعم از مباشر، شریک یا معاون( باید ملحوظ شود؛ بنابراین، قابل گذشت بودن شروع به جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر و یا معاونت در این جرایم، با توجه به ماده صدرالذکر مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، منوط ب ه»داشتن بزه دیده« .است ثانیا، در بزه کلاهبرداری که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه دیده قابل تصور نی.ست دکتر احمد محمدی باردئی